النصب والاحتيال في القانون الكويتي

أركان جريمة النصب والاحتيال في القانون الكويتي

النصب والاحتيال جريمة تقوم على خداعٍ يُفضي إلى تسليم مالٍ أو توقيع مستند نتيجة إيهامٍ منظم. ويُعدّ استعمال الطرق الاحتيالية أو انتحال الصفة من أبرز صور السلوك المجرَّم وفق قانون الجزاء الكويتي.

لقيام المسؤولية الجزائية يجب توافر أركان محددة وهي:

الركن المادي (السلوك الاحتيالي والنتيجة)

يتحقق باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام المجني عليه بواقعة غير صحيحة مثل إيهامه بوجود مشروع كاذب أو تغيير حقيقته أو اتخاذ اسم كاذب ويترتب على ذلك تسليم مالٍ أو توقيع مستند؛ فإذا كان المشروع حقيقيًا وجديًا انتفت الجريمة لغياب الطرق الاحتيالية.

الركن المعنوي (القصد الجنائي)

يتطلب نية الاستيلاء أو حمل المجني عليه على التصرّف بماله نتيجة الخداع. ويستخلص القاضي القصد من ظروف الدعوى وملابسات السلوك التدليسي ومدى ارتباطه بنتيجة التسليم.

رابطة السببية والضرر

لا يكفي وجود الخداع؛ بل يجب أن يثبت أن التسليم أو الضرر كانا نتيجة مباشرة للطرق الاحتيالية أو الانتحال، أي أن الخداع هو ما حمل المجني عليه على التصرف محل الجريمة.

 النصب والاحتيال جنحة أم جناية

تُشدّد التشريعات الكويتية عقوبة النصب والاحتيال باعتبارها من الجرائم الماسة بالمال والثقة العامة، وحددت لذلك نصوصًا واضحة في قانون الجزاء.

تنص المادة (232) من قانون الجزاء الكويتي رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته على أن عقوبة النصب وهي الحبس لمدة ثلاث سنوات وغرامة مالية، أو بإحدى العقوبتين.

يجرّم القانون رقم 63 لسنة 2015 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات صور الاستيلاء على المال أو المنفعة أو التوقيع الإلكتروني بطرق احتيالية أو بانتحال هوية عبر الشبكة. ووفق المادة (3)، العقوبة الحبس حتى 3 سنوات وغرامة من 3,000 إلى 10,000 د.ك أو إحدى هاتين العقوبتين.

يتحدد وصف جريمة النصب والاحتيال في الكويت وفق النص المطبق وملابسات الواقعة؛ وفيما يلي خلاصة التصنيف والعقوبات:

• جنحة: عند انطباق الصورة الأساسية في قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 (ما يقابل المادة 232): استعمال طرق احتيالية أو انتحال صفة ترتّب عليه تسليم مال أو توقيع سند، فتكون العقوبة هي حبس حتى 3 سنوات وغرامة أو إحدى العقوبتين.
• جناية: في الصور المشددة التي تستهدف الجمهور (خداعه لحمله على الاكتتاب أو تسليم الأموال لمشروع عام التمويل) وفق القانون نفسه. فتكون العقوبة هي السجن حتى 5 سنوات وغرامة أو إحدى العقوبتين.

ماذا أفعل إذا تعرّضتُ للنصب؟

ابدأ بخطوات عملية سريعة لحماية أموالك وأدلتك، ثم حرّك الدعوى في المسار القانوني الصحيح:

1. الاستعانة بمحامي في الكويت: لتقييم الموقف، توجيهك للإجراءات العاجلة، وصياغة البلاغ والطلبات التحفظية.
2. إيقاف أي تحويلات جاريـة: تواصل مع البنك فورًا لطلب إيقاف/تجميد التحويل وتتبع المبالغ.
3. حفظ الأدلة كما هي: لقطات شاشة للمحادثات والروابط، إيصالات التحويل، عناوين البريد/الحسابات، دون تعديل أو حذف.
4. تقديم بلاغ رسمي: لدى الجهة الشرطية المختصة أو إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية بوزارة الداخلية عند الاحتيال الرقمي.
5. عدم التواصل مع المشتبه به: تجنّب إرسال بيانات إضافية أو مبالغ جديدة ولا تدخل في مفاوضات غير موثّقة.
6. متابعة القضية حتى التنفيذ: استكمل ما يُطلب من مستندات، واطلب الادعاء المدني لاسترداد المبالغ، ثم باشر إجراءات التنفيذ على أموال الجاني عند صدور الحكم.

دور المحامي في قضايا النصب والاحتيال

للمحامي أهمية بقضايا النصب والاحتيال، كونها من القضايا الحساسة التي تتطلب دقة ومهارة، وينطوي دوره على ما يلي:

• تقديم استشارات قانونية فورية: تقييم الموقف والخيارات القانونية والجدول الزمني والإجراءات العاجلة المقترحة.
• تحليل قانوني دقيق: تحديد الوصف (جنحة/جناية/احتيال إلكتروني) وربطه بالمواد الصحيحة.
• جمع الأدلة وحفظها: توثيق الرسائل والتحويلات وكشوف الحساب والخبرات الفنية.
• إيداع الشكوى والمتابعة: تقديم البلاغ وملاحقة إجراءات الاستدلال والتحقيق حتى الإحالة.
• إجراءات عاجلة للمال: مخاطبة البنوك لوقف التحويلات أو تجميد المتحصلات عند توافر شروطها.
• الادعاء المدني والتنفيذ: المطالبة بالتعويض واسترداد المبالغ ثم تنفيذ الأحكام وتتبع المتحصلات.

الأسئلة الشائعة حول النصب والاحتيال في القانون الكويتي